نظم نحو 30 من العاملين بالجهاز لمركزى للمحاسبات وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، داخل مقر الجهاز بمدينة نصر، من أجل المطالبة بإعادة صياغة مشروع قانون الجهاز، بما يتلاءم مع الوضع بعد الثورة، على أن يتضمن مشروع القانون الجديد أن يكون الترشح لمنصب رئيس الجهاز ونوابه من مكتب الجهاز أو الجمعية العمومية، وليس من خلال رئيس الجمهورية.
وطالب الأعضاء، خلال وقفتهم المحدودة، بضرورة توسيع صلاحيات مكتب الجهاز، وعدم تركيز الصلاحيات فى يد رئيس الجهاز وحده، وجعل حق إبلاغ جهات التحقيق فى الجرائم التى تكتشف من خلال الفحص الفنى لوكلاء الجهاز، كل حسب اختصاصه، وليس رئيس الجهاز وحده، مع التأكيد على أن تكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا بالموازنة العامة، وتكون بناء على اقتراح الجمعية العمومية وترسل لمجلس النواب مباشرة، على أن يكلف المجلس وزارة المالية بتدبير الموارد الكافية للجهاز، حتى يستطيع أداء واجبه كما ينبغى.
وطالب الأعضاء، خلال وقفتهم المحدودة، بضرورة توسيع صلاحيات مكتب الجهاز، وعدم تركيز الصلاحيات فى يد رئيس الجهاز وحده، وجعل حق إبلاغ جهات التحقيق فى الجرائم التى تكتشف من خلال الفحص الفنى لوكلاء الجهاز، كل حسب اختصاصه، وليس رئيس الجهاز وحده، مع التأكيد على أن تكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا بالموازنة العامة، وتكون بناء على اقتراح الجمعية العمومية وترسل لمجلس النواب مباشرة، على أن يكلف المجلس وزارة المالية بتدبير الموارد الكافية للجهاز، حتى يستطيع أداء واجبه كما ينبغى.
المصدر : اليوم السابع
0 التعليقات
إرسال تعليق