تمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة نقطة فاصلة فى الحياة السياسية المصرية، فهى ليست فقط استكمالا لبناء مؤسسات الدولة المنتخبة، وتأكيدا على أن مسار التحول الديمقراطى يسير فى اتجاهه الصحيح، إنما أيضا لأنها مؤشر مهم على قوة وتأثير وارتباط الأحزاب السياسية برجل الشارع، فهى- إن جاز التعبير- الاختبار المنتظر للجميع، سواء للحزب الذى حاز الأكثرية فى البرلمان السابق، ثم أصبح منه رئيس جمهورية، وهو حزب الحرية والعدالة، أو باقى الأحزاب السياسية التى أوجدت لها مساحات إعلامية واسعة من خلال الحملات التى شنتها على سياسات رئيس الجمهورية وحزبه والجماعة التى ينتمى إليها، ومن ثم أصبحت سياسات وتحركات هذه القوى معروفة لدى رجل الشارع، ولم يعد لها أو لغيرها حجة بأنها لم تستطع الوصول إلى المواطن، مثل القوى السياسية القديمة التى لها ارتباط وثيق بالمواطن، فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
هذه الحالة التى عليها المشهد السياسى تجعل الجميع يترقب سباق الانتخابات البرلمانية، لأنه سوف يوضح معالم الخريطة السياسية بشكل شبه نهائى، وهنا يبدو السؤال منطقيا: هل الجميع مستعد لهذه الانتخابات أم أن المبررات التى أدمنها البعض مازالت موجودة ولم تنته؟.. والإجابة من وجهة نظرى أن هذه الانتخابات سوف تختلف عن سابقتها، فهناك أحزاب وقوى سياسية تشكلت ودخلت المعترك السياسى، وهناك أحزاب كان ينتظر رجل الشارع أن تقدم له شيئا ولكنها لم تفعل، فضلا على الانشقاقات التى حدثت داخل بعض الأحزاب التى كان لها وجود لافت فى الانتخابات الماضية. ولذلك فإن الخريطة المقبلة فى مجلس النواب سوف تختلف فى بعض مكوناتها، ولكنها ربما لا تختلف فى تركيبتها الأساسية، بمعنى أن الأحزاب الإسلامية سوف تتصدر المشهد البرلمانى مرة أخرى بصرف النظر عن تركيبته الداخلية، وربما لا تقل نسبة تمثيلهم عن البرلمان السابق إن لم تحقق مزيدا من المساحة، وهى مدعومة فى ذلك بعدة أسباب، من أهمها أنها لم تخشَ الصندوق، ولم ترتبط برجل الشارع عبر الفضائيات فقط، أو من خلال التصريحات النارية والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ثم الدعوة للاشتباكات بين أبناء الوطن، بل والانتقاد المتواصل لرئيس الجمهورية وسياساته، وعدم منحه أى فرصة لبناء دولة جديدة تعيد مصر إلى مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل هذا الغلو الذى مارست به القوى السياسية المعارضة للرئيس مرسى أوجد قناعة لدى رجل الشارع بأن هؤلاء الساكنين فى الأبراج العاجية هدفهم الوحيد هو إسقاط الرئيس، ويريدون أن يكونوا مكانه، مدعومين فى ذلك برغبات داخلية، وأخرى خارجية تدعم البعض منهم لتحقيق هذا الهدف، وهو العودة بمصر إلى المربع صفر، حتى نستمر فى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ولعل هذه الرؤية التى انغرس بعض قوى المعارضة فى تطبيقها، جعلت رجل الشارع الذى سأم الفوضى، ومل عدم الاستقرار، أقرب إلى القناعة بأن هؤلاء حادوا عن أهداف الثورة حتى إن رفعوا شعاراتها، وحولوها بتصرفاتهم من سلمية إلى دموية، ومع كل موقف يقومون به، وكل مظاهرة يدعون إليها، تزداد قناعته فى عدم الثقة فيما يطرحونه، ولعل الوجوه التى شاهدها المواطن وهى تحتل ميدان التحرير طوال الأشهر الماضية، وكذلك وهى تلقى المولوتوف، وتقطع الطرق، وتحاول نشر الفوضى بين المواطنين، مدعومة فى ذلك بدعم سياسى منحها غطاء للعنف، وعندما سقط هذا الغطاء سقطت معه قناعات المواطن بمثل هذه المعارضة الميكروفونية الحنجرية الفضائية التى لم تقدم له شيئا سوى الدعوة للفوضى، بل زادت قناعة المواطن بأن بعض القوى المعارضة بقدر قوة بحثها عن الصدام مع الرئيس ومؤيديه كانت تبحث أيضا بنفس القوة عن مخارج للهروب من المواجهة أمام صندوق الانتخاب. ولذلك فإننى أرى أن الانتخابات المقبلة ليست اختبارا لنا فى حزب الحرية والعدالة، فنحن نثق فى المواطن، ونحترم رأيه حتى لو جاء على غير ما نبغى، إنما هى اختبار لمن امتلكوا الإعلام، وحاولوا توجيه الرأى العام فى مسارات غير ديمقراطية، ربما لا تمثل أى قناعة لدى رجل الشارع الذى ترجم ذلك فى الانتخابات الرئاسية، ثم الاستفتاء على الدستور، وأخيرا بمقاطعة دعوات العصيان المدنى، ودعوات العنف الملتحفة بالغطاء السياسى.
هذه الحالة التى عليها المشهد السياسى تجعل الجميع يترقب سباق الانتخابات البرلمانية، لأنه سوف يوضح معالم الخريطة السياسية بشكل شبه نهائى، وهنا يبدو السؤال منطقيا: هل الجميع مستعد لهذه الانتخابات أم أن المبررات التى أدمنها البعض مازالت موجودة ولم تنته؟.. والإجابة من وجهة نظرى أن هذه الانتخابات سوف تختلف عن سابقتها، فهناك أحزاب وقوى سياسية تشكلت ودخلت المعترك السياسى، وهناك أحزاب كان ينتظر رجل الشارع أن تقدم له شيئا ولكنها لم تفعل، فضلا على الانشقاقات التى حدثت داخل بعض الأحزاب التى كان لها وجود لافت فى الانتخابات الماضية. ولذلك فإن الخريطة المقبلة فى مجلس النواب سوف تختلف فى بعض مكوناتها، ولكنها ربما لا تختلف فى تركيبتها الأساسية، بمعنى أن الأحزاب الإسلامية سوف تتصدر المشهد البرلمانى مرة أخرى بصرف النظر عن تركيبته الداخلية، وربما لا تقل نسبة تمثيلهم عن البرلمان السابق إن لم تحقق مزيدا من المساحة، وهى مدعومة فى ذلك بعدة أسباب، من أهمها أنها لم تخشَ الصندوق، ولم ترتبط برجل الشارع عبر الفضائيات فقط، أو من خلال التصريحات النارية والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ثم الدعوة للاشتباكات بين أبناء الوطن، بل والانتقاد المتواصل لرئيس الجمهورية وسياساته، وعدم منحه أى فرصة لبناء دولة جديدة تعيد مصر إلى مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل هذا الغلو الذى مارست به القوى السياسية المعارضة للرئيس مرسى أوجد قناعة لدى رجل الشارع بأن هؤلاء الساكنين فى الأبراج العاجية هدفهم الوحيد هو إسقاط الرئيس، ويريدون أن يكونوا مكانه، مدعومين فى ذلك برغبات داخلية، وأخرى خارجية تدعم البعض منهم لتحقيق هذا الهدف، وهو العودة بمصر إلى المربع صفر، حتى نستمر فى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ولعل هذه الرؤية التى انغرس بعض قوى المعارضة فى تطبيقها، جعلت رجل الشارع الذى سأم الفوضى، ومل عدم الاستقرار، أقرب إلى القناعة بأن هؤلاء حادوا عن أهداف الثورة حتى إن رفعوا شعاراتها، وحولوها بتصرفاتهم من سلمية إلى دموية، ومع كل موقف يقومون به، وكل مظاهرة يدعون إليها، تزداد قناعته فى عدم الثقة فيما يطرحونه، ولعل الوجوه التى شاهدها المواطن وهى تحتل ميدان التحرير طوال الأشهر الماضية، وكذلك وهى تلقى المولوتوف، وتقطع الطرق، وتحاول نشر الفوضى بين المواطنين، مدعومة فى ذلك بدعم سياسى منحها غطاء للعنف، وعندما سقط هذا الغطاء سقطت معه قناعات المواطن بمثل هذه المعارضة الميكروفونية الحنجرية الفضائية التى لم تقدم له شيئا سوى الدعوة للفوضى، بل زادت قناعة المواطن بأن بعض القوى المعارضة بقدر قوة بحثها عن الصدام مع الرئيس ومؤيديه كانت تبحث أيضا بنفس القوة عن مخارج للهروب من المواجهة أمام صندوق الانتخاب. ولذلك فإننى أرى أن الانتخابات المقبلة ليست اختبارا لنا فى حزب الحرية والعدالة، فنحن نثق فى المواطن، ونحترم رأيه حتى لو جاء على غير ما نبغى، إنما هى اختبار لمن امتلكوا الإعلام، وحاولوا توجيه الرأى العام فى مسارات غير ديمقراطية، ربما لا تمثل أى قناعة لدى رجل الشارع الذى ترجم ذلك فى الانتخابات الرئاسية، ثم الاستفتاء على الدستور، وأخيرا بمقاطعة دعوات العصيان المدنى، ودعوات العنف الملتحفة بالغطاء السياسى.
المصدر : اليوم السابع
0 التعليقات
إرسال تعليق