قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن التحقيق مع المذيع الساخر باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس، والإساءة إلى الإسلام، يزيد الانتقادات التى تلاحق الحكومة الإسلامية، بشأن ممارساتها المشددة لخنق حرية التعبير.
وأضافت أن أوامر ضبط وإحضار "يوسف"، الذى وصفته الصحيفة من قبل بـ "جون ستيوارات" العرب، تبدو تصعيدا حادا فى الحملة ضد المذيع الساخر، حيث صدق النائب العام، الذى عينه الرئيس محمد مرسى، على الشكاوى المقدمة ضد باسم يوسف سريعا.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه على مدار الأشهر التسعة الماضية، منذ تولى "مرسى" منصبه، واجهت حكومته وجماعة الإخوان المسلمين انتقادات حادة من وسائل الإعلام الخاصة، غير أن الرئيس الإسلامى بات متهما بالرد على هذه الانتقادات من خلال التدابير الاستبدادية، التى استخدمها سابقوه، بما فى ذلك مقاضاة منتقديه، ومصادرة الصحف، وتعيين الصحفيين الموالين له بوسائل الإعلام الحكومية، بينما أصبحت الشكاوى القانونية الخاصة شائعة إلى حد ما منذ ثورة يناير، ووفقا لمسئولة منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر، هبة مورايف، فإن الحكومة تأخذ ما تعتبره تهديدات من باسم يوسف بجدية أكبر، ذاهبة إلى تعيين قاض للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده.
وتضيف "مورايف"، فى تصريحاتها لـ"نيويورك تايمز": "هذا يعنى أنهم يمنحون أولوية للقضية، ويكرسون ما هو لازم لها". مشيرة إلى أن المدعى العام تجاهل كما هائلاً من الشكاوى الخاصة باستخدام التعذيب والقوة المفرطة ضد المحتجين، وذهب لإصدار أوامر ضبط وإحضار غير ضرورية تماما، وبالتأكيد لا تمثل سوى تصعيد سياسى.
0 التعليقات
إرسال تعليق